ثورة 25 يناير

ثورة 25 يناير

مقدمة:

صنع شباب مصر واحدة من أهم انتفاضات هذا الشعب بعد 30 عاماً من الجمود والإحباط، وبعد أن تصور الكثيرين أن الشعب المصرى لم يعد قادراً على الثورة ولا حتى الاحتجاج وأن شبابه قد غيب بفعل فاعل عن هموم وطنه وعن كل ما له علاقة بالعقل والسياسة، ولم يعد أمام الناس إلا الدعاء من أجل التغيير.

ويبدو أننا كنا مخطئين، فالشعب المصرى عادت إليه الروح بفضل شباب عظيم ورائع قاد عبر وسائطه الجديدة واحدة من أهم وأعظم الاحتجاجات التى شهدتها البلاد فى العصر الحديث، ورأيت فيها كيف حافظ هؤلاء الشباب ومعهم آلاف البسطاء من الناس فى ميدان الجيزة على الممتلكات العامة والخاصة، رغم استخدام الأمن المفرط للقوة.

لقد كشفت هذه الثورة عن حجم الفساد الموجود فى نظامنا السياسى وغياب الحزب الوطنى الذى حصل بالتزوير على أكثر من 95% من أصوات الناخبين، وغياب المجالس المحلية والوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذى لم يتعامل على أن المشكلة تتعلق بجوهر نظامه السياسى وليس مشكلة حكومة اعتبرها البعض سكرتارية للرئيس لا حول لها ولا قوة.

لقد حان الوقت لمواجهة معركة الحكم الجديدة ليس فقط ضد الشعب، إنما ضد النظام نفسه ومؤسسات الدولة التى تحميه «يمكن مراجعة ما كتبناه فى المصرى اليوم تحت عنوان (الحكم فى مواجهة النظام)»، لأن الإصرار على الحل الأمنى وسياسة العصا الغليظة من شأنه أن يدخل البلاد فى فوضى أخطر من التى يثيرها قلة من المخربين.

لقد حان الوقت للاعتراف بدور الشعب فى قيادة عملية تحول ديمقراطى حقيقى تحرسها المؤسسة العسكرية أو ما سميناه «القوة الثالثة» وقد يساعدها فى ذلك السلطة القضائية أو وزارة الخارجية (دون الوزير والمتحدث الرسمى).

ما طرحه الشباب ليس تغيير وزارة وليس احتجاجاً على غلاء الأسعار كما جرى فى انتفاضة يناير 1977، إنما هو احتجاج على نظام همشهم وتجاهلهم وحاول بكل الطرق أن يقتل القيم العظيمة الكامنة فيهم، هو ليس احتجاج «المنحة ياريس» كما اعتدنا إنما هو احتجاج من أجل الكرامة ورفض القهر.

لن تعود مصر إلى ما قبل 25 يناير بفضل شبابها الرائع، بعد أن صنعت انتفاضة مشرفة اقتحمها بعض اللصوص والبلطجية الذين سبق للحزب الوطنى أن أطلقهم على منافسيه فى الانتخابات الأخيرة، وهى قادرة على الخروج من خطر الفوضى وغياب الأمن بالديمقراطية وليس بالعودة للاستبداد تحت حجة الحفاظ على النظام.  فلا أمن إلا بالديمقراطية وبتغيير النظام السياسى وليس فقط الحكومة

لقد كان نجاح ثورة الشباب التي انتهت بإعلان الرئيس تنحيه عن السلطة يوم الجمعة الحادي عشر من سبتمبر إعلاناً لميلاد فجر جديد من الحرية نحو تغيير مسار الحياة في مصر والعالمين العربي والإسلامي وربما وبدون أدني مبالغة في العالم أجمع من مشرقه إلي مغربه الذي كان يتابع بإعجاب وانبهار هذه الثورة الرائعة ضد الظلم والطغيان وحقيقة الأمر جاءت ثورة الشباب المصري من الجنسين بنات وأولاد في الخامس والعشرين من يناير 2011 تجسيداً لحلم ملايين المصريين الذين استقبلوا هذا المولود الجديد بالغبطة والفرحة لأنه مولود طال انتظاره، خصوصاً أن معظم المصريين كان قد اتهم نفسه بالعجز وقلة الخصوبة وعدم القدرة علي الإنجاب واستسلم لليأس والإحباط لإدراكه أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان ولهذا انكفأ علي ذاته يعيش أيامه بعيداً عن المشاكل يلعق جراحه ويغض الطرف عن المساس بكبريائه تحت ثالوث الفقر والمرض والجهل وكان حزنه مضاعفاً علي هذا الشباب المهمش الذي يغرد وحده خارج السرب يقضي كل واحد منهم وقته في غرفته منعزلاً عن بقية الأسرة ولا يشاركها حتي وجبات الطعام أمام جهاز الكمبيوتر في عالم افتراضي صنعه بعيداً عن قسوة الواقع ومغترباً عن أهله وذويه مما وسع من هوة الفجوة بين معظم هؤلاء الشباب وبين آبائهم الذين كانوا يتحسرون عليهم ويتهمونهم بالتفاهة والضياع ولا يدركون أن عالم هذا الشباب أكبر كثيراً من عالم الأجيال السابقة.

ولكن فوجئ جموع الشعب المصري بخطئه في حكمه المسبق علي هؤلاء الشباب وعدم فهمه لمعاناتهم النفسية واغترابهم عن واقعهم فقد اعتادت الأجيال السابقة جيل الآباء ومن سبقهم علي الهوان والانكسار والاكتفاء بما يمنون به عليه أهل السلطة والنظام بمكافآت ضئيلة تسد رمقهم وتكفل لمن يعمل منهم حداً أدني لمتطلبات الحياة لكن الشباب كان أكثر إدراكاً للعالم من حولهم، خصوصاً وقد نشأوا في عصر الثورات والسيولة الاجتماعية تجتاح أركان الكون فقد تفتح وعي معظمهم وشاهد في طفولته الحرية تضرب أركان الكون بداية من ثورة الساحة الحمراء بموسكو مركز الشيوعية في نهاية العقد التاسع من القرن الماضي في الاتحاد السوفيتي رمز الاستبداد والقهر في العالم وعدوة الحرية والديمقراطية بحجة حفظ النظام والأمن وهو ما يتشدق به المستبدون في كل زمان ومكان وما تلاها من ثورات كان وقودها الشباب كما كان الشأن في ثورة الشباب في شرق آسيا، في الصين في ميدان تيان بان، حيث واجه الشباب بصدور عارية دبابات الجيش الأحمر نازعاً الخوف ومفضلاً الموت علي حياة القهر والاستبداد وكذلك الثورة البرتقالية في أوروبا الشرقية وغيرها من معاقل الشيوعية مراكز الاستبداد والقهر في القرن الماضي، لقد كان جوف هذا الشباب يغلي بمرجل الثورة والحرية كالجنين الذي يتحرك في أحشاء المجتمع الذي غفل عن فهم هذا الشباب واتهمهم بالسلبية وفقدان الوعي مع العلم أن المجتمع كان هو الفاقد لوعيه فقد انصرف كل فصيل لشأنه غير مهتم بهذا الشباب وأوجاعه يحاول كل واحد أن يحظي بفرصة أو مكان بجوار النظام مكتفياً بما يلقيه عليه من فتات ولهذا خرجت ثورة هذا الشباب بدون أب شرعي يستطيع أن ينسب لنفسه الفضل في قيادة هؤلاء الشباب نحو الثورة فمعظم المثقفين ارتموا في أحضان النظام مكتفياً بموقع ما في مكان ما أو مقال ثابت في صحيفة حكومية تدر عليه دخلاً أو برنامج في قناة تليفزيونية حكومية أو شبه حكومية من القنوات المستقلة التي أسسها رجال أعمال مرتبطون بالنظام، كما انصرف معظم أساتذة الجامعات عن السياسة بحجة النأي عن وجع الدماغ، ومن فهم منهم اللعبة ارتمي في أحضان الحزب والنظام بحثاً عن فرصة أو منصب سياسي أو إداري لقد جاءت ثورة هؤلاء الشباب لتغسل عن وجوهنا جميعاً العار والخذلان وتطهرنا من الذنوب والخطايا في المشاركة باستمرار الوضع القائم وإيثار السلامة .

الثورة المصرية 2011 هي ثورة شعبية سلمية بدأت يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 (2011-01-25) الموافق 21 صفر 1432 هـ (وكان يوم 25 يناير/كانون الثاني هو اليوم المحدد من قبل عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقليين، من بينهم حركة كفاية وشباب الإخوان المسلمين وحركة شباب 6 أبريل وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتي من أشهرها مجموعة (كلنا خالد سعيد) ومجموعة (الرصد). وذلك اليوم يوافق يوم عيد الشرطة في مصر). وذلك احتجاجاً على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس محمد حسني مبارك.

كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في مصر. كما كانت قد حاولت قبل عامين فتاة تدعى أسماء تبلغ 17 عاماً إنشاء حملة على الفيس بوك تطالب بعمل تظاهرة وخلع الرئيس المصرى السابق ولكنها لم تنجح. ومنذ عام ونصف العام قامت حركات المعارضة ببدء توعية ابناء المحافظات ليقوموا بعمل احتجاجات على سوء الاوضاع فى مصر وكان ابرزها حركة شباب 6 أبريل و حركة كفايه و بعد حادثة خالد سعيد قام وائل غنيم والناشط السياسي عبد الرحمن منصور بإنشاء صفحة كلنا خالد سعيد على الفيس بوك ودعا المصريون الى التخلص من النظام و سوء معاملة الشرطة للشعب .

أسباب الثورة

1- قانون الطوارئ

نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ (قانون رقم 162 لعام 1958) المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة 18 شهرا في أوائل الثمانينات. بموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة. وقيد القانون بشدة اي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسميا أي تبرعات مالية غير مسجلة. وبموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000. وبموجب "قانون الطوارئ" فإن للحكومة الحق أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة لسبب أو بدون سبب واضح، أيضاً بمقتضي هذا القانون لا يمكن للشخص الدفاع عن نفسه و تستطيع الحكومة أن تبقيه في السجن دون محاكمة. وتعمل الحكومة علي بقاء قانون الطوارئ بحجة الأمن القومي وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر. لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي. مؤيدوا الديمقراطية في مصر يقولون إن هذا يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح و/أو الطرف الذي يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.

2- قسوة الشرطة

يعتبر أحد الأسباب الرئيسية غير المباشرة في هذه الثورة، حيث أنه في ظل قانون الطوارئ عانى المواطن المصري الكثير من الظلم والانتهاك لحقوقه الإنسانية والتي تتمثل في طريقة القبض والحبس والقتل وغيره، ومن هذه الأحداث حدث مقتل الشاب خالد محمد سعيد الذي توفي على يد الشرطة في منطقة سيدي جابر في الاسكندرية يوم 6 يونيو 2010الذين قاما بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان. وفي يوم 25 يونيو قاد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية تجمعا حاشدا في الإسكندرية منددا بانتهاكات الشرطة ثم زار عائلة خالد سعيد لتقديم التعازي.

وذكر بأن العديد من أفراد الشرطة ضبطوا وهم يستخدمون العنف. وقد نقل عن أحد رجال الشرطة قوله لأحد المتظاهرين بأن بقي له ثلاثة أشهر فقط من الخدمة ثم وبعد ذلك "سأكون على الجانب الآخر من الحاجز". اجمالي ضحايا عنف و بلطجة وزارة الداخليه المصريه وصل الي 350 ( شهيد )

3- رئاسة حسني مبارك

حكم الرئيس المصري محمد حسني مبارك مصر منذ سنة 1981 م. وقد تعرضت حكومته لانتقادات في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية. "نال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من الولايات المتحدة". واشتهرت حكومته بحملاتها على المتشددين الإسلاميين، ونتيجة لذلك فقد صمتت الولايات المتحدة في ردودها الأولية لانتهاكات حسني مبارك. فقد كان من النادر أن تذكر الصحافة الأمريكية في عناوين أخبارها الرئيسية ما يجري من حالات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في مصر^. و قد كان لحكم مبارك الأثر الكبير على التدهور الاقتصادي و الاجتماعي على المصريين، هذا بالإضافة إلى التراجع الملحوظ في مستوى التعليم وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الجرائم في البلاد.

 4- الفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

خلال حكمه إزداد الفساد السياسي في إدارة مبارك لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب إزدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة. وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية. وعلى مستوى الشخصي، كان بإمكان أي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته بإعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.

منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد بما في ذلك الفساد السياسي. ففي تقرير لها في مؤشر الفساد سنة 2010 قيّمت مصر ب3,1 استنادا إلى تصورات درجة الفساد من رجال اعمال ومحللي الدولة، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد. تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير. بحلول أواخر 2010 حوالى 40 ٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر أي يعتمدون على دخل قومى يعادل حوالى 2 دولار فى اليوم لكل فرد ويعتمد جزء كبير من السكان على السلع المدعومة.

5- زيادة عدد السكان وزيادة معدلات الفقر

مصر هي ثاني أكبر دولة في إفريقيا بعدد السكان بعد نيجيريا, وهي أكبر دولة في منطقة الشرق الأوسط. و حسب تقديرات سنة 2007 وصل عدد سكان مصر لحوالي 78,733,641 نسمة (يوجد تقديرات اخرى تقول ان عدد سكان مصر وصل 81,713,517 فى يوليه 2008). حيث ان هناك احصائيه عن زيادة عدد سكان تقول ان مصر تزداد طفلا كل "23 ثانيه" اى تزداد مصر حوالى 1.5 مليون نسمة فى السنه الواحدة مما يشكل خطرا كبيرا على الموارد المحدوده فى مصر اذا لم توجد حكومة واعيه تستخدم هذه الثروه السكانيه

بينما كان عدد سكان مصر عام 1966 م 30,083,419 نسمة، و معظم المصريين يعيشون بالقرب من ضفاف نهر النيل ، في مساحة حوالي 40000 كيلومتر مربع (15000 ميل مربع) ، لان هذه الارض تعتبر هى الوحيدة القابلة للزراعة فى مصر . زيادة عدد السكان صاحبه تدهور اقتصادي نتيجة فشل سياسات الدولة في الإستفادة من ازدياد الأيدي العاملة، و أدى ظهور جيل جديد من الشباب كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية لكنهم من غير وظائف مجزية إلى تكثير سواد المعارضة, حيث كان الشباب العمود الفقري للثورة, فضلا عن معرفتهم الوثيقة عموما بوسائل الإتصال الحديثة و استخدامهم الفعال لها في تنظيم الثورة و إبقائها حية خلال قطع نظام حسني مبارك للإتصالات في البلاد من بدايات الثورة ولعب هذا العامل دورا كبيرا بل ورئاسيا فى اندلاع الثورة خاصة مع زيادة نسبة الفقر فى المجتمع المصرى حيث ارتفعت الى 80% من الشعب منهم اكثر من 40% معدومين اى تحت خط الفقر وعلى هذا انقسم المجتمع المصرى الى طبقتين ليس بينهما وسط احداهما اقليه تملك كل شىء وهى تمثل 20% فقط من الشعب وطبقة ثانيه اغلبيه لاتملك اى شىء وهى تمثل 80% من الشعب وهذا هو النظام الاوليجاركى الذى يسيطر فيه قله على الثروه مستولين على حق الشعب الكادح وهذا ما يطلق عليه الراسماليه الاحتكاريه التى يحاول فيها رجال الاعمال والمستثمريين السيطره والاحتكار على هيئات ونظم الدوله محاولين ادارة دفة الحكم لمصلحتهم فهم بذلك يسيطرون على كل هيئات وسلطات الدوله تشريعية كانت او تنفيذيه بل وحتى قضائيه.

6- تصدير الغاز المصري لإسرائيل

منذ عام 2004 م أبرمت مصر أربعة عقود تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل -بسعر أقل بأضعاف من سعر السوق- ويمتد العمل بهذه العقود حتى عام 2030. ولقد تسببت هذه العقود في أزمات سياسية كبيرة للحكومة المصرية بسبب معارضة خبراء بترول وسفراء سابقين حيث أن التصدير يبدأ في حالة وجود فائض وهو مالم يتوفر في مصر. واعتبر هؤلاء تلك العقود إهداراً للمال العام ومجاملة لإسرائيل فضلا عما يشوبها من فساد وعدم شفافية وهو ما دعا المحكمة الإدارية بمصر إلى أن تصدر أحكامها ببطلان قرار وزير البترول المهندس سامح فهمي لتكليفه مديري شركات عامة ببيع الغاز لشركة حسين سالم( و هو ضابط سابق بالمخابرات المصرية و أحد أصدقاء حسنى مبارك المقربين و يمتلك العديد من الشركات و المنتجعات اهمها خليج نعمة بجنوب سيناء حيث أهدى مبارك قصرا هناك ليكون المنتجع الشتوى للرئيس)، التي تقوم بدورها بتصديره إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية. وطالبت المحكمة الحكومة المصرية بإعادة النظر في أسعار التصدير حيث يصدر الغاز المصرى لاسرائيل ب 2.5 دولار للمتر بدلا من 10 دولار للمتر حسب سعره العالمى وذلك بمقتضى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 1979 بين الرئيس الراحل انور السادات ورئيس وزراء اسرائيل مناحم بيجن. ولكن الحكومة لم تستجب لهذا القرار، ومضت بتصدير الغاز بالأسعار التي كانت وقت الاتفاقية قبل أكثر من ثلاثة عقود، فكان هذا من اهم أسباب نقمة الشعب عليها.

8- انتخابات مجلس الشعب

أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 97% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري. بالإضافة إلى انتهاك حقوق القضاء المصري في الإشراف على الانتخابات فقد أطاح النظام بأحكام القضاء في عدم شرعية بعض الدوائر الانتخابية. ومُنع الإخوان المسلمون من المشاركة في هذه الانتخابات بشكل قانوني.

9- مقتل الشاب خالد محمد سعيد

كان المواطن المصري خالد محمد سعيد قد قـُتل في الإسكندرية في 6 يونيو عام 2010 م بعد أن قيل أنه تم تعذيبه حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري قسم شرطة سيدي جابر, و لم يتم البت فى قضيته بعد أو إثبات الاتهام بالقتل عليهما حيث أن تقرير الصفة التشريحية الثانى جاء موافقاً للأول بعدما أمر النائب العام المصرى إعادة تشريح الجثة ، مما أثار احتجاجات واسعة دون أن يصدر الحكم فى القضية التى أثات جدلاً كبيراً مثلت بدورها تمهيداً هاماً لاندلاع الثورة.

10- تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية

تفجير كنيسة القديسين هو عملية إرهابية حدثت فى مدينة الإسكندرية وسط الاحتفالات بعيد الميلاد للكنائس الشرقية. بعد حلول السنة الجديدة بعشرين دقيقة حدث انفجار أمام كنيسة القديسين فى منطقة سيدى بشر. هذه العملية الإرهابية أوقعت 24 قتيلًا كما أصيب 97 شخصًا (بينهم مسلمون). وتعتبر أول عملية إرهابية بهذا المشهد المروع تحدث فى تاريخ مصر. قبل العملية بفترة قام تنظيم القاعدة باستهداف كنيسة فى بغداد وهدد الكنائس فى مصر. وقبل التفجير بأسبوعين نشر على موقع متطرف دعوة لتفجير الكنائس فى مصر و عناوين اكتر من كنيسه منهم كنيسة القديسين والطرق والأساليب التى يمكن بها صناعة المتفجرات. هذه العملية أحدثت صدمة فى مصر وفى العالم كله. و إحتج كتير من المسيحيين فى الشوارع، وانضم بعض المسلمين للاحتجاجات. و بعد الاشتباك بين الشرطة والمحتجين في الإسكندرية والقاهرة، وهتفوا بشعارات ضد حكم مبارك في مصر. وتم اكتشاف أن وزارة الداخلية المصرية -القضية قيد التحقيقات- هي وراء هذه التفجيرات بمساعدة جماعات ارهابية و ان هناك سلاح سري في الوزارة تم تاسيسه من اثنين و عشرين ضابطا و تحت اشراف وزير الداخلية "حبيب العادلي" و تم تحويله الى المحاكمة بعد اعتراف منفذي العملية عند طلبهم اللجوء السياسي بالسفارة البريطانية بالقاهرة و من المعتقد ان يكون وزير الداخلية السابق حبيب العادلي هو المسئول عن هذا الحادث.

11- مقتل الشاب سيد بلال

سيد بلال (1981 - 6 يناير 2011) مواطن مصري يقطن في الإسكندرية اعتقله رجال جهاز أمن الدولة هو ومعه الكثير من السلفيين للتحقيق معهم في تفجير كنيسة القديسين وقاموا بتعذيبه حتى الموت. وكانت الشرطة المصرية قد اقتادت سيد بلال من مسكنه فجر الأربعاء 5 يناير 2011 م وأخضعته للتعذيب ثم أعادته إلى أهله في اليوم التالي جثة هامدة.

ويبلغ سيد بلال من العمر 30 عاماً وحاصل على دبلوم صناعي. عمل في شركة بتروجيت حتى عام 2006 م حين اعتقل وأودع سجن ليمان أبي زعبل. ثم عمل براد لحام. وهو أب لطفل عمره سنة وشهران. وكان السلفيين وآخرين من قوي المعارضة قد تظاهروا يوم الجمعة 21 يناير ضد مقتل سيد بلال واقتصرت علي المساجد بعد صلاة الجمعة علي ان يكونوا مع اشقائهم من الشباب المصري يوم 25 يناير ليطالبوا باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي ومحاسبة قتلة سيد بلال والغاء قانون الطواريء .

12- قيام الثورة الشعبية التونسية

اندلعت الثورة الشعبية في تونس في 18 ديسمبر عام 2010 م (أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية) احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة في أقل من شهر الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي (الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية). هذا النجاح الذي حققته الثورة الشعبية التونسية أظهر أن قوة الشعب العربي تكمن في تظاهره وخروجه إلى الشارع, وأن الجيش هو قوة مساندة للشعب وليس أداة لدى النظام لقمع الشعب. كما أضاءت تلك الثورة الأمل لدى الشعب العربي بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.

نتائج الثورة :

أدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير/شباط 2011 م , 8 ربيع الأول 1432 هـ, ففي السادسة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 م أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد.^[8]

في مصر والعالم العربي عموماً ، والاحتجاجات وتغييرات لاحقة في الحكومة ، وتسمى في الغالب ثورة 25 يناير ، وثورة الغضب ، وتسمى أحياناً ^[9] ثورة الشباب ، ثورة اللوتس أو الثورة البيضاء . في بعض وسائل الاعلام انها كانت معروفة باسم "ثورة ال18 يوم".

خاتمة :

ولذا يجب التنويه وهو أن نطالب بشجاعة من هذا الشباب أن يغفر لنا تخاذلنا وعدم فهمنا له، هذا من جهة ومن جهة أخري يحتم علينا الوضع الحالي أن نقف معهم ونحمي ثورتهم المباركة من أمرين مهمين:

- الأول: المتآمرون من فلول النظام السابق الذين يتربصون بهذه الثورة ويحاولون الالتفاف عليها ووأدها في مهدها فإن استطاعوا أو علي الأقل تفريغها من مضمونها النبيل في النهوض بمصرنا الحبيبة نحو الحرية والعدالة ولذلك بالعمل علي تشويه هذا الشباب وتخوينه بالعمل لحساب أجندات أجنبية أو تلويث سمعتهم، كما نري ونشاهد حتي الآن في الإعلام الحكومي.

- والثاني: من المتربصين الذين يحاولون اختطاف هذه الثورة وتحويلها عن هدفها النبيل لتحقيق أجندات خاصة حزبية أو مذهبية.. حمي الله مصر من كل سوء وبارك في شبابها الذي جدد شباب مصر وأزال عن وجهها المشرق الجميل ما لحق به من غبار تراكم حتي أوشك أن يغير ملامح هذا الوجه العظيم.

وأخيراً تحية خاصة لقواتنا المسلحة درع الوطن الحامي وذخره في الملمات وأوقات الشدة والمخاطر فهم حماة الوطن وحماة هذه الثورة النبيلة بعون الله حتي تستوي علي عودها بعيداً عن المتآمرين والمتربصين.