علاقة مصر مع أثيوبيا

علاقة مصر مع أثيوبيا

مقدمة :

نجحت الطبيعة والجغرافيا في نسج علاقات وثيقة بين مصر وإثيوبيا,‏ كما تراكمت خيوط أخرى لكي تزيد العلاقات بين البلدين قوة. ولعل الخلفية التاريخية الدينية المشتركة تعد نموذجا للروابط التي تجمع بين البلدين‏,‏ فهناك علاقات دينية قوية بين كنيسة الإسكندرية المصرية وكنيسة أثيوبيا منذ اعتنقت أثيوبيا المسيحية فأساقفة إثيوبيا كانوا يأتون ويُرسّمون من كنيسة الإسكندرية حتى بداية ستينيات القرن العشرين

هذا فضلاً عن الروابط الوثيقة التي تربط بين مسلمي أثيوبيا والجامع الأزهر الشريف حيث أن هناك رواقًا خاصًا يضم الطلبة الإثيوبيين يسمى برواق الجبرتة والذي نبغ منه جهابذة العلماء ومنهم المؤرخ الكبير الشيخ عبد الرحمن الجبرتي صاحب كتاب التاريخ المشهور.

وهناك العديد من الحقائق التاريخية الأخرى التي تؤكد عمق الروابط التي جمعت بين البلدين، ومن أبرز ما يذكر في هذا الشأن أن مصر ممثلة في البنك الأهلي ساهمت في إقامة أول نظام مصرفي اقتصادي ومالي حديث في إثيوبيا بإنشائها بنك الحبشة عام‏1905‏ وذلك في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني والإمبراطور منليك وقد جاء بنك الحبشة فرعا للبنك الأهلي المصري‏,‏ حيث تولي مسئولية سك العملة‏,‏ وطبع الأوراق المالية‏,‏ والتبادل الحر في الذهب والفضة‏,‏ وتخزين البضائع‏,‏ واستثمار المال العام‏,‏ وقد قامت مصر بتسليم هذا البنك في العام‏1931‏ طواعية إلي الحكومة الإثيوبية.

مصر وأثيوبيا ... وأزمة سد النهضة 

خلال النصف الثانى من عام 2013 وأوائل عام 2014 جرت مفاوضات مطولة رسمية بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة التى تزمع إثيوبيا إنشائه على النيل الأزرق وآثاره السلبية على مصر..

وهى المفاوضات التى اعلنت وزارة الموارد المائية والرى المصرية فى 10/2/2014، فشلها بسبب تعنت وعدم استجابة الجانب الإثيوبي للمطالب والاقتراحات المصرية حول بناء سد النهضة وذلك بصورة غير مبررة رغم وجاهتها وأهميتها مما يثبت أن إثيوبيا لا تعطى المشكلة القدر الكافى من الإهتمام والجدية.

- بدأت مصر أولي خطواتها التصعيدية لمواجهة التعنت الاثيوبي في ملف سد النهضة والحفاظ علي حقوقنا المائية حيث أعلن د. محمد عبد المطلب وزير الري في تصريحات له في يوم 12 فبراير 2014  ان مصر تمتلك سيناريوهات محددة بتوقيتات موضوعة بمنتهي الدقة بعد ان استنفدت كل محاولات التفاوض والحوار مع الجانب الاثيوبي خاصة ان بناء السد بهذا الشكل والحجم يمكن ان يدمر إرثا حضاريا ملكا للإنسانية كلها لا الشعب المصري فقط.. مضيفًا ان المشكلة ليست مجرد نقص مياه لكنها مشكلة تتعلق بصدق النوايا وتنفيذ ما يحقق التنمية في الشعوب المتشاطئة دون الاضرار بالآخر. ومشددًا علي ان ما قامت به تركيا من تعطيش لسوريا والعراق لن يتكرر في مصر، جاء ذلك تعليقا علي التوجه التركي نحو اثيوبيا لنقل خبراتها في بناء سد أتاتورك لأديس أبابا.. ودعا وزير الري رئيس الحكومة الاثيوبية ومسئوليها إلي وضع تصريحاتهم التي تؤكد عدم نية بلادهم الاضرار بمصر موضع التنفيذ وتسجيلها علي ورق رسمي يتم توقيعه من قبل البلدين والبدء فورا بمناقشات فنية تدعمها الارادة السياسية لتحقيق الوفاق والتكامل بين الشعبين.. وشدد علي اننا لسنا دعاة مشاكل أو خلافات مع شعوب شقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية متميزة وأضاف: لسنا بهذه السذاجة لنواصل الحوار والمباحثات إلي ما لا نهاية لنري السد وقد تم بناؤه وافتتاحه وتشغيله.

ويأتى ذلك في ضوء  البيانات الرسمية التى أصدرتها الدول الكبري والكيانات العالمية والمؤسسات المالية المانحة ومنظمات المجتمع المدني لاظهار المراوغة الاثيوبية التي تهدف لعدم حل أزمة السد. كما يبدأ عدد من الوزراء جولات مكوكية حول العالم لاظهار الصورة الحقيقية، بينما صعد رئيس الوزراء الاثيوبي من حدة تصريحاته مؤكدا انه إذا حاولت مصر تحويل القضية إلي مجلس الأمن الدولي فان هذا لن يكون مجديا.

مصر وإثيوبيا و «دراما» سد «النهضة»

مرة أخرى تنتهى المفاوضات المصرية ـ الإثيوبية ـ بشأن سد النهضة بالفشل، نتيجة التعنت الإثيوبى الذى يتجاهل الاتفاقيات السابقة والقواعد التى تحكم العلاقات بين الدول المتشاركة فى أى نهر دولي.

ولأن مصر تستهلك كل قطرة من حصتها من مياه النيل وتلجأ لمياه الصرف المعالج وغير المعالج، وتستنزف مياهها الجوفية بمعدلات جائرة فى بعض المناطق، فإن المساس بأى قطرة من هذه الحصة يعنى المساس بحياة البشر والثروتين النباتية والحيوانية فى مصر. وعندما يتعلق الأمر بحياة شعب يتم تعريضها للخطر بالاعتداء على حقوقه المائية التاريخية المشروعة، فإن مصر التى أعطت أولوية مطلقة للتفاوض الودى مع دولة شقيقة فى حوض النيل، قد تجد نفسها مضطرة إلى فتح كل الخيارات للحفاظ على الحياة إذا استمرت إثيوبيا فى تجاهل حقوق ومطالب مصر والسودان بشأن سد النهضة، الذى تقيمه على النيل الأزرق، فشرعية الدفاع عن الوطن وحقوق الشعب فى الحياة، تعلو على أى شئ آخر.

إن حالة التعنت الإثيوبى فى التفاوض بشأن سد النهضة، تدفع مصر مجبرة إلى طرح القضية على كل المنظمات الدولية المعنية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها ومحكمة العدل الدولية، ولدينا سند واضح من اتفاقيات دولية سابقة بشأن مياه النيل، ومن ارتباط الحياة كلها فى مصر بكل قطرة من حصة مصر من مياه النهر، وتجبرها أيضا على اتخاذ موقف قوى تجاه كل الدول والشركات التى تساند إثيوبيا فى بناء سد »النهضة«، وتدفعها أيضا إلى اللجوء إلى كل البدائل لحماية حقوقها وحياة شعبها، لأن تغييب البدائل الكثيرة الممكنة، يغرى إثيوبيا على انتهاك حقوق مصر.