العلاقات المصرية الليبية
تعد العلاقات المصرية ـ الليبية نموذجا يحتذى به لعلاقات موغلة
فى القدم بين دول الجوار على كافة الأصعدة والمستويات الرسمية والشعبية ، وفى
كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى ساعدت على حركة
السكان والمبادلات الاقتصادية والحضارية بين البلدين، مما يؤكد المصير الواحد
والمشترك لهما.
كما تحرص مصر على التشاور والتنسيق السياسي مع الجماهيرية
الليبية من أجل بلورة رؤى مشتركة وفعالة دوليا وإقليميا ، حيث إن مصر وليبيا
تجمعهما تقاطعات عديدة عربية وأفريقية ومتوسطية خاصة ان علاقات التعاون الثنائي
بين البلدين حققت تقدما ملحوظا فى العديد من المجالات الهامة
العلاقات السياسية
مرت العلاقات بين البلدين بمراحل مختلفة ارتبطت بحكم الرؤساء
المصريين الثلاثة (عبد الناصر – السادات – مبارك ) حدث عدم إستقرار في الأوضاع علي
الساحة الليبية ، وارتبطت بتغييرات مواكبةً لحكم كل من الرؤساء الثلاثة، وفي كل
مرحلة بدا أن كل طرف يحتاج للآخر.
وعلى الرغم أن حكم عبد الناصر لم يعاصر ثوره القذافى إلا عام
واحد حيث توفي الرئيس "جمال عبد الناصر" عام 1970م، فقد تأثرت الثورة الليبية
في بدايتها عام 1969بثورة يوليو ، لا سيما أن "القذافي" كان معجبًا
بالتجربة الناصرية ولذلك سعى في الثمانى سنوات الأولى تطبيق النموذج الإشتراكي
كنظام حكم يضم في جعبته كافة القوى السياسية .
كما سعى "القذافي" للوحدة مع الدولة المصرية وذلك
بتوقيع ميثاق طرابلس ديسمبر 1969 الذى تضمن ما يسُمي بالجبهة القومية العربية، وفي
مرحلة لاحقة انضمت سوريا وتم إعلان اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر وليبيا
وسوريا في 17 أبريل 1971م.
وبعد رحيل "عبد الناصر" تغيَّرت الأوضاع و دبت
الخلافات بين البلدين إلى أن جاء الوقت لعوده العلاقات الحقيقية بين مصر وليبيا
وذلك بعد لقاء ( القذافى ) مع الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك فى المغرب عام 1989
أثناء إنعقاد مؤتمر القمة العربية فى المغرب ثم إلغاء تأشيرات الدخول لمواطنى
البلدين .ونتج عن هذا التحسن الكبير فى العلاقات توقيع عشر إتفاقيات تنظم كافه
أوجه التعاون بين البلدين وذلك فى عام 1991 .
الزيارات المتبادلة
- فى 8/10/2014، قام عبدالله الثني رئيس وزراء ليبيا بزيارة
لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة،
وذلك بحضور م. إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الداخلية، والصناعة
التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،
والتعليم العالي، والعدل، والخارجية، وسفير مصر في ليبيا، وحضر اللقاء من الجانب
الليبى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الأمن، والسادة وزراء الخارجية، والتعليم
العالي والتعليم الأساسي، والمالية والتخطيط، والاقتصاد والصناعة، والداخلية،
والعدل، وسفير ليبيا بالقاهرة، والسيد مستشار رئيس الوزراء الليبي. أكد رئيس
الوزراء الليبي على أهمية أن تواكب جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا جهود أخرى
لإعادة الإعمار، مرحبا بالدور المصري في هذا الصدد. أعرب السيسى عن استعداد مصر
التام للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في ليبيا، أخذاً في الاعتبار الخبرات
المصرية المتراكمة في مجال الإنشاء والتعمير. وأكد على اهتمام كافة مؤسسات الدولة
بأوضاع العمالة المصرية في ليبيا، مؤكداً على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهم.
العلاقات الاقتصادية
أتفقت مصر وليبيا فى 6 أغسطس 2012 خلال زيارة رئيس مجلس
الوزراء الليبي عبدالرحمن الكيب لمصر والوفد المرافق له الذي يضم وزراء: العمل
والاقتصاد والتربية والتعليم والعدل والبحث العلمي والتعليم العالي والزراعة
والثروة الحيوانية والمالية ورئيس الأركان الليبي. علي تشديد إجراءات الرقابة علي
المنافذ الحدودية المشتركة، لمنع عمليات تهريب البضائع والسلع التي تؤثر سلبا
علي الصناعات المحلية بالبلدين بجانب تأثيرها السلبي علي إيرادات مصر من الرسوم
الجمركية والضرائب
وأكدت الحكومة المصرية علي تقديم جميع أوجه الدعم لليبيا، و
استعداد مصر للمساعدة في عمليات بناء المؤسسات الليبية من خلال تقديم الدعم الفني بجانب
تدريب الكوادر الليبية.
أكدت الحكومة الليبية اهتمامها بزيادة ومضاعفة الاستثمارات
الليبية في السوق المصرية وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي ودعم حركة التجارة
البينية واستعادتها لحجمها الطبيعي قبل الثورة, وأيضا تقديم كل التيسيرات لمشاركة
الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار بليبيا.
أكد الجانبان المصري والليبي في ختام المباحثات بين رئيسي وزراء البلدين أنذاك د. هشام قنديل وأحمد الكيب علي أهمية زيادة
الاستثمارات الليبية في مصر والعمل علي استئناف مشروع القاهرة الجديدة ومشروع
الصالحية لاستصلاح ٣٣ ألف فدان وإعادة أحياء فكرة إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة
في المنطقة الحدودية للصناعات كثيفة الطاقة.
وناقش قنديل والكيب التعاون الأمني وضبط وتسهيل الإجراءات
بمنفذي السلوم ومساعد ووضع ضوابط لتسهيل إجراءات الحصول علي التأشيرات للمصريين
والدخول
غير الشرعي لبعض المصريين للأراضي الليبية عبر الحدود.
عقدت
اللجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة دورتها العاشرة في ديسمبر2009 بالعاصمة
الليبية ،ناقشت عدة ملفات مهمة من بينها :
1.
إعطاء دفعة قوية لزيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين تصديرا واستيرادا ،
وأهمية تعريف المستثمرين من الجانبين بما يتمتع به كل بلد من إمكانيات وفرص
استثمارية كامنة .
2.
تفعيل اتفاقيات الحريات الأربع وزيادة الاستثمارات الليبية في مصر خاصة في القطاع
السياحي والفندقي والبترول حيث تم بحث تنفيذ وإنشاء مصفاة لتكرير البترول في أسيوط
ومشروع لإنشاء شركة مشتركة للمصايد بين مصر وليبيا
3.
بحث تفعيل إنشاء مدينة الفاتح في التجمع الخامس وإقامة مشروعات مشتركة في الدول
الأفريقية جنوب الصحراء
4.
بحث مشروعات شركات الكهرباء المصرية في مجال الربط الكهربائي بين مصر وليبيا
5.
بحث مشاركة شركات المقاولات المصرية في النهضة العمرانية في ليبيا مع إنشاء منفذ
مشترك بين مصر وليبيا لتسهيل عملية الانتقال للأفراد والشاحنات والبضائع والسلع
والخدمات بين البلدين ثم من مصر إلي تونس عبر ليبيا
6.
عقد خمس لجان لتقنين أوضاع العمالة المصرية في الجماهيرية الليبية
7.
اتفاق فى مجال التعاون بين البورصة المصرية وسوق الأوراق المالية الليبية وشركة
مصر للمقاصة ينص على تبادل ونشر المعلومات والتعاون الفني وتدريب العاملين ونقل
الخبرات فضلا عن اتفاق أطر بين سوق الأوراق المالية الليبية وشركة مصر للمقاصة
لوضع نظام آخر لتداول بعض المستحدثات المالية الجديدة .
8.
تسهيل أعمال المستثمرين في البلدين لتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية في
مجالات الطاقة، الصحة، التشييد والبناء، المواد الغذائية، الملابس
الجاهزة
9.
زيادة التعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات
10.
بحث إنشاء منطقة صناعية وتجارية واستثمارية وخدمية حرة بين البلدين.
11.
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المراكز البحثية والتكنولوجيا
12.
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية
وعلى صعيد العلاقات التجارية فقد تضاعف حجم التبادل التجاري
عام 2008 ليبلغ 869 مليون دولار مقارنة ب 448 مليون دولار عام 2007، وجدير بالذكر
أن إمكانيات البلدين وقدراتهما الإنتاجية تمكنهما من تحقيق المزيد من النمو خاصة
فى ضوء كبر حجم السوق بهما وما تشهدانه من تنمية شاملة فى كافة المجالات.
وفى مجال الاستثمار تتميز العلاقات بين مصر وليبيا حيث يوجد فى
مصر عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية والشركات بمساهمة ليبية بلغ عددها فى آخر
إحصاء خلال نوفمبر 2009 نحو 324 شركة أكثر من 55 % منها أغلبيته ليبية وهى شركات
متنوعة النشاط منها الأنشطة الخدمية والسياحية والزراعية والإنشاءات والصناعة
والاتصالات
وفى مجال الكهرباء تعد مصر والجماهيرية الليبية في طريقهما
للتكامل التام في مجالات الكهرباء بعد ربط شبكتي البلدين في شبكة واحدة وتبادلها
للطاقة في الاتجاهين لاستغلال الفائض في أوقات الذروة بطرق اقتصادية.. وانه يجري
كذلك تدعيم هذا التعاون برفع الجهد علي خطوط الربط من 220 إلى 400 و500 فولت لمزيد
من التعاون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق